به نقل از «خبرگزاری آریا»

سازمان برنامه و بودجه: دولت چاپ پول و استقراض را خط قرمز مي‌داند

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۴۶۱۱

خبرگزاری آریا-سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در حالی که اعداد و ارقام از عملکرد 6 ماه نخست بودجه امسال حکایت از کاهش رشد نقدینگی، بهبود تراز کل بودجه، روند کاهشی نرخ تورم دارد، اما رسانه‌ها باانگیزه‌های مشخص دائم صحبت از ترمیم حقوق از محل‌های تورم‌زا و تشدید کسری بودجه دولت سخن به میان می‌آورند.
به گزارش خبرگزاری آریا، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: مگر نه اینکه دولت سیزدهم بودجه سال گذشته را با کسری 480 هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت؛ آن هم در زمانی که باید ماهانه 15 تا 17 هزار میلیارد تومان آینده‌فروشی دولت قبل از طریق انتشار بی‌محابای اوراق مالی را تسویه می‌کرد؛ آیا یادشان هست دولت قبل تنها در چهار ماه آخر فعالیت خود 54 هزار میلیارد تومان منابع بانک مرکزی را صرف خاصه‌خرجی‌ها خود کرد؟
آیا این جریان‌ها ندیدند کشور در بیش از یک سال گذشته با توقف روند ناصواب چاپ پول پرقدرت استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های جاری را خط قرمز اعلام کرده و به آن پایبند بوده است؟ دولت سیزدهم به‌جای توزیع منابع ارزی به اسم نرخ ترجیحی بین برخی یقه‌سفیدان و وابستگان سیاسی از ابتدا سراغ اصلاحات بنیادین اقتصادی رفت، اما قرار نیست دولت سیزدهم مانند دولت قبل که در آن 5.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

9 درصد شکاف فقیر و غنی افزایش یافت از کنار فشار به سفره مردم عبور کند. کسری تراز عملیاتی هم با کاهش 6.19 درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش 7.101 درصدی در شش‌ماهه اول 1401 همراه شده است.
دولت به علت افزایش شکاف حقوق کارمندان و کارگران از یک‌سو و تورم جهانی ناشی از جنگ اوکراین، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را دنبال کرد؛ اما این اقدام به معنی چاپ و پول و استقراض نیست؛ بلکه دولت به‌جای وادادگی و منوط کردن آب مردم به برجام خود را موظف به افزایش درآمد‌های پایدار می‌داند.
 گواه این مدعا شرایط درآمدی کشور است، عملکرد پنج ماه بودجه هم نشان می‌دهد که در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به 412 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 5/56 درصد رشد دارد؛ همچنین درآمد‌های عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با 5/66 درصد رشد به حدود 249 هزار میلیارد تومان رسیده است.
 با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به‌جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمد‌های مالیاتی هم رشد فراوان 73 درصدی داشته و به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.
 دولت همچنان چاپ پول و استقراض را خط قرمز می‌داند؛ آمار‌های بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی هم گواه این موضوع است، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از 5.40 درصد در پایان شهریور پارسال به 35 درصد در پایان شهریور 1401 کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه سال 1401 هم 1.33 درصد بوده است.
 در مساله دستمزد، دستمزد حقیقی مدنظر دولت قرار دارد. دستمزد‌ها چنانچه با تورم رشد نکند (همچنان که در مورد کارکنان بخش دولتی و نیز بازنشستگان مشاهده می‌شود) سهم نیروی کار از تولید کاسته شده و بر سهم عوامل دیگر از جمله سرمایه افزوده می‌شود که از یک‌طرف سبب شکاف طبقاتی در جامعه و از طرف دیگر سبب کاهش قدرت خرید طی زمان می‌شود که اثرات نامطلوبی در رشد و توسعه کشور خواهد داشت.
افزایش دستمزد‌ها معمولاً به دنبال افزایش تورم رخ می‌دهد و گریزی از آن نیست؛ ولی دولت چنانچه بخواهد به‌صورت ساختاری با تورم مقابله کند بیشتر باید علاوه بر سمت تقاضای اقتصاد بر بهبود سمت عرضه اقتصاد و فضای کسب‌وکار نیز تمرکز کرده است که از این طریق درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد.
در نیمه نخست سال، سیاست دولت بر تطبیق دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی با تورم مدنظر بود و در نیمه دوم سال تطبیق حقوق کارکنان لشکری (20 درصد) و کشوری (10 درصد) در دستور قرار گرفته است. ملاحظه می‌شود این افزایش‌ها همچنان قابل‌مقایسه با افزایش دستمزد بخش خصوصی (57 درصد) نیست.
 در پایان تاکید می‌کنیم منابع تامین افزایش دستمزد‌ها از محل صرفه‌جویی در بودجه جاری و نیز جابه‌جایی در سرفصل‌های بودجه است که جزئیات عملکرد آن در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد؛ بنابراین فشار بر پایه پولی منتقل شده و پول جدیدی توسط بانک مرکزی خلق می‌شود. از این رو اقتصاد کشور از این محل دچار آسیب تورمی جدید نخواهد شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۴۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌‎شود

ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.

بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت می‌کنیم

وی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.

آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی ندارد

محمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.

وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.

پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیان

این فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.

محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.

حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصد

معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟

وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.

محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.

کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیان

این دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.

انتهای پیام/

مریم شمسایی نیا کد خبر: 1228956 برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورش